مىتواند اداء دين را اختيار كند و با آن رفع اكراه كند ، ولى بيع مال را اختيار مىكند ، باز اين بيع صحيح است و او نمىتواند بگويد : من مكره بودم و بيع صحيح نيست ، خير اگر اكراهى باشد پس ايفاء دين هم نبايد صحيح باشد در حالى كه قطعا صحيح است . فرع چهارم : امّا اگر ظالمى او را مكره نمود كه يا فلان معامله را بايد انجام دهى و يا به ناحق هزار تومان به من بدهى و گرنه كشته مىشوى . اينجا است كه هر طرف را اختيار كند اكراهى بودن صادق است پس بيع را هم كه اختيار مىكند براى اين است كه از ضرر دادن هزار تومان و ضرر تهديد به قتل نجات يابد و گرنه طيب نفس ندارد . فرع پنجم : چنان كه اگر بر يكى از بيع منزل يا شرب خمر مكره شود باز بيع را اگر اختيار كرد براى آن است كه از ضرر اخروى بدل و عدل آن يعنى شرب خمر ، و از ضرر دنيوى تهديد ظالم رها شود و گرنه طيب نفس ندارد و بيع باطل است . : قوله : ثم انّ : در باب اكراه از لحاظ عمل اكراهى و شخص مكره چند فرض متصور است : 1 - گاهى مكره واحد و مكرهء عليه هم واحد است كه نوعا چنين است ، مثلا شخص معيّنى را مكره مىكنند كه فلان خانه را بفروشد . اين قطعا اكراهى و باطل است و مصداق اكمل اكراه همين است . 2 - و گاهى مكره واحد ولى مكرهء عليه متعدّد است آن هم به نحو جمع يعنى مجبورش مىكنند كه هم فلان بيع را انجام دهد و هم فلان اجاره را و هم فلان طلاق را و هم فلان عتق را و . . . اين نيز قطعا اكراه است و همهء اينها اكراهى است و هيچكدام واقع نمىشود . 3 - و گاهى مكره واحد و مكرهء عليه متعدّد است امّا به نحو تخيير